مجال الممارسة

الأسلحة والذخائر والأنشطة الاقتصادية المنظَّمة

رخصة سلاح معلّقة أو ملغاة، أسلحة صادرتها الشرطة، تحقيق بسبب مخالفة نظام الأسلحة: حالات ذات مهل قصيرة وعواقب مباشرة على الحق في الحيازة والحمل. ونساعد أيضاً التجار والمستوردين وميادين الرماية وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأسلحة والذخائر في مشكلاتهم الخاصة بالترخيص والامتثال. مجال نادر في الممارسة القانونية، تُحدث فيه الخبرة الفارق.

كيف نعمل

أربعة التزامات

01

القانون 295/2004، معروف بالتفصيل

نظام الأسلحة والذخائر تشريع تقني بإجراءات صارمة. نعرفه من الممارسة لا من الملخصات.

02

سلّموا الأسلحة واحتفظوا بحقوقكم

عندما تأمر الشرطة بسحب الأسلحة، التزموا بالإجراء؛ يُطعن في القرار كتابةً وفي المهلة، لا بالرفض.

03

المهل، محسوبة من اليوم الأول

للتظلم المسبق والدعوى الإدارية مهل بالأيام؛ نحسبها من تاريخ تبليغ القرار.

04

الشق الجزائي، يُعالج على حدة

عند وجود ملف جزائي أيضاً (المادة 342 من قانون العقوبات)، يسير الدفاع الجزائي والطعن في القرار الإداري بالتوازي وبتنسيق.

الخدمات

في أي حالات يمكننا المساعدة

ملاحظة: الخبرة في نظام الأسلحة المدنية (القانون رقم 295/2004) لا تعادل تلقائياً الخبرة في المشتريات العسكرية أو تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج أو صناعة الدفاع — فهذه أنظمة قانونية منفصلة تتطلب تأكيد الكفاءات الخاصة، وعند الاقتضاء، شراكات مخصصة.

الطعن في قرار الشرطة بتعليق أو إلغاء حق الحيازة أو الحمل والاستعمال: تظلم مسبق، دعوى إدارية، وقف آثار القرار حيثما أمكن.

  • وثائق مفيدة: القرار المبلَّغ، رخصة السلاح، محضر السحب.

عند سحب الأسلحة والذخائر أو مصادرتها: نتحقق من أساس الإجراء، ونطلب الإرجاع أو نطعن في المصادرة، بما في ذلك في إجراءات المخالفات.

  • وثائق مفيدة: محضر السحب، وثائق الأسلحة، المراسلات مع الشرطة.

رفض الترخيص، شروط المنح، التأشير الدوري، تغيير فئة السلاح، نقل الأسلحة والتصرف فيها.

  • وثائق مفيدة: الطلب المقدم، رد الجهة، الوثائق الطبية ووثائق التدريب.

غرامات بسبب الحفظ أو النقل أو الحمل أو الاستعمال غير المطابق: طعن خلال 15 يوماً مع التحقق من مشروعية المحضر.

  • وثائق مفيدة: المحضر، إثبات التبليغ، الرخصة.

مخالفة نظام الأسلحة والذخائر (المادة 342 من قانون العقوبات)، استعمال السلاح دون حق، حيازة أسلحة غير فتاكة دون ترخيص: الدفاع في التحقيق وأمام المحكمة.

  • وثائق مفيدة: الوثائق الواردة من الجهات القضائية، الرخصة، وثائق الأسلحة.

النظام الخاص للمجموعات وأسلحة الرماية وأسلحة الصيد وشركات الحراسة: تراخيص، سجلات، رقابة، عقوبات.

  • وثائق مفيدة: التراخيص، سجلات القيد، محاضر الرقابة.

تعليق أو سحب التراخيص التي تعطّل نشاط متعامل اقتصادي في مجال الأسلحة والذخائر: تحليل أساس الإجراء، والطعن، والمساعي لاستئناف النشاط.

  • وثائق مفيدة: الترخيص، قرار السلطة، المراسلات مع جهة الرقابة.

المساعدة خلال عمليات الرقابة المتعلقة بنظام الأسلحة والذخائر، والطعن في المحاضر والعقوبات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين.

  • وثائق مفيدة: محضر الرقابة، الإشعارات المستلمة، سجلات القيد.

صياغة ومراجعة العقود بين التجار والمستوردين والموردين في مجال الأسلحة والذخائر المدنية — شروط التسليم، المسؤولية، الامتثال.

  • وثائق مفيدة: مشروع العقد، تراخيص الأطراف المعنية.

التمثيل والتحضير للتحقيقات أو عمليات التحقق التي تجريها السلطات بشأن نشاط متعامل اقتصادي في هذا القطاع، في حدود الخبرة المؤكدة لمكتب المحاماة.

  • وثائق مفيدة: إشعار الرقابة، وثائق النشاط المعني.

الإطار القانوني ومعلومات مفيدة

التشريع الأساسي بلغة مبسّطة

المعلومات ذات طابع عام. تعتمد صيغة التشريع المنطبقة والإجراءات المتاحة على الحالة الملموسة وعلى وقت وقوع الوقائع.

قانون · رقم 295/2004 (معاد نشره)

القانون رقم 295/2004 بشأن نظام الأسلحة والمكوّنات الأساسية والذخائر، المعاد نشره، بتعديلاته وتتماته اللاحقة

«ينظّم القانون رقم 295/2004 فئات الأسلحة والذخائر والشروط المنطبقة على اقتناء الأسلحة والمكوّنات الأساسية والذخائر وحيازتها وحملها واستخدامها والعمليات المتعلقة بها.»

الترخيص والوثائق

تعتمد الشروط والوثائق على فئة السلاح والحق المطلوب: ترخيص الاقتناء، رخصة السلاح، شهادة جامع الأسلحة، شهادة الحائز، جواز السفر الأوروبي للأسلحة النارية (المادة 11). تنطلق خدمة «الحصول على الرخصة وتجديدها» من هنا.

الحقوق والواجبات

يميّز القانون بين حق الحيازة (يُحفظ السلاح وفق شروط القانون دون حمله) عن حق الحمل والاستخدام (يمكن حمل السلاح واستخدامه وفق شروط الرخصة). تختلف الواجبات باختلاف الحق وفئة السلاح؛ ولا توجد قاعدة واحدة للحفظ أو النقل تسري على جميع الحالات.

التدابير التي تتخذها السلطات

تقرر الشرطة تعليق الحق أو الرخصة أو سحبهما أو إلغاءهما في الحالات المنصوص عليها قانوناً، ويُبلَّغ ذلك كتابةً. لكل تدبير أساس ملموس يجب تحليله؛ ويخضع التدبير للرقابة القضائية وفق القانون رقم 554/2004، في حين أن التدابير المتخذة في ملف جزائي لها مسارات إجرائية خاصة.

الضبط والمصادرة

ضبط الأسلحة (تدبير وقائي تقرره الشرطة أو الجهة القضائية) والمصادرة (عقوبة أو تدبير أمني يُقرر بمحضر أو حكم) مفهومان مختلفان ولا يعنيان تلقائياً إلغاء الحق. تعالج خدمة «ضبط الأسلحة ومصادرتها» كل حالة على حدة.

التحضير للاستشارة

القرار المستلم وإثبات التبليغ، رخصة السلاح، وثائق السلاح، والمستندات المتعلقة بأي تدابير ضبط أو تسليم؛ الأداة «رخصة السلاح: ماذا يحدث الآن» توجّهكم قبل اللقاء.

لا تُعرض الواجبات المتعلقة بتسليم الأسلحة أو حفظها أو نقلها إلا بعد التحقق من القاعدة والحالة التي تشير إليها: النص أعلاه وصف عام وليس تعليمات. وبالنسبة للوقائع الماضية يُتحقق من صيغة القانون المنطبقة في ذلك الوقت.

تُورَد اقتباسات القانون باللغة الرومانية بصيغتها الرسمية؛ أما الشروح فهي ترجمات غير رسمية.

المادة 1 الفقرة (1)

„Prezenta lege stabilește categoriile de arme, componente esențiale și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme, componente esențiale și muniții sunt permise pe teritoriul României.”

موضوع القانون: الفئات والشروط، لكل حق على حدة.

المادة 29 الفقرات (1)–(3)

„(1) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de poliție competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deținere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c). (3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

من يقرر التدبير، وكيف يُبلَّغ، وبأي مسار يُطعن فيه: القضاء الإداري.

المادة 30 الفقرتان (1) و(3)

„(1) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii prevăzute la art. 29 alin. (1), titularul este obligat să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția cazului în care armele se ridică de către organele de poliție. […] (3) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de deținere a armelor de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) și (2) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.”

لا يؤجّل الطعن واجب إيداع الأسلحة لدى تاجر أسلحة مرخّص — ولذلك يُحضَّر الطعن بالتوازي مع الامتثال للتدبير.

المادة 46 الفقرة (1)

„Măsura suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. e).”

لحق الحمل والاستخدام قواعد منفصلة (المواد 44–46) تختلف عن قواعد حق الحيازة (المواد 28–30).

اطّلعوا على النص الكامل على البوابة التشريعية · الصيغة الموحّدة المعروضة بتاريخ التحقق، 28.09.2026 (آخر تعديل مُدرج: 27.03.2026).

السياق: في فبراير 2026، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على حصول رومانيا على مساعدة مالية عبر SAFE، أداة الاستثمار في الدفاع. وهو تطور في السوق يستحق الدراسة بالنسبة لمتعاملي القطاع، لا ضمانٌ لتوكيلات أو نتائج.

ما الذي تتوقعونه

كيف يسير الطعن المتعلق برخصة السلاح، باختصار

المراحل أدناه نموذجية وليست مضمونة: تتوقف المدة على المحكمة والأدلة وما يمكن التفاوض عليه. لا مواعيد موعودة.

  1. 1
    اللقاء الأول

    نقرأ القرار والمحضر، ونحدد تاريخ التبليغ والمهل. إذا سُحبت الأسلحة، نتحقق مما إذا كان الإجراء يحترم القانون.

  2. 2
    التظلم المسبق

    نقدمه إلى وحدة الشرطة التي أصدرت القرار خلال 30 يوماً، مع الحجج والأدلة معدّة كما للمحكمة.

  3. 3
    الدعوى الإدارية

    إذا كان الرد سلبياً أو غائباً، نلجأ إلى المحكمة؛ نطلب إلغاء القرار، وعند الاقتضاء وقف آثاره.

  4. 4
    إرجاع الأسلحة

    بعد إلغاء القرار، نتابع إرجاع الأسلحة والوثائق؛ وبالتوازي، الدفاع في أي ملف جزائي أو مخالفة.

قبل اللقاء الأول

ما الذي تجهزونه للقاء الأول

أحضروا ما هو موجود؛ والباقي نحصل عليه معاً. يمكن طباعة القائمة.

أسئلة شائعة

ما يُسألنا عنه في أغلب الأحيان

يتوقف على أساس الإجراء. إذا ألغت المحكمة قرار التعليق أو الإلغاء، تُعاد الأسلحة؛ وإذا قُررت المصادرة، فيُطعن فيها مع العقوبة. لا ترفضوا التسليم: الرفض يخلق مشكلة إضافية.

يُقدَّم التظلم المسبق خلال 30 يوماً من التبليغ، والدعوى الإدارية خلال 6 أشهر من الرد (القانون 554/2004). أما المخالفات فيُطعن فيها خلال 15 يوماً. أحضروا القرار في الأسبوع الأول.

نعم، إذا أثبتم حالة مبررة جيداً وضرراً وشيكاً (المادة 14 من القانون 554/2004): مثلاً إذا كان نشاطكم في الحراسة أو الصيد يعتمد على الرخصة. يُنظر فيه بصفة مستعجلة.

تشمل مخالفة نظام الأسلحة والذخائر (المادة 342 من قانون العقوبات) الحيازة أو الحمل أو النقل أو الاستعمال دون حق، ويُعاقب عليها بالسجن. يبدأ الدفاع من أول استجواب؛ لا تدلوا بأقوال دون محامٍ.

الرسوم القضائية زهيدة (50 ليو لإلغاء قرار إداري، و20 ليو للطعن في غرامة). نحدد الأتعاب كتابةً بعد اللقاء الأول، بحسب التعقيد ووجود شق جزائي.

تعني الحيازة أن السلاح يمكن حفظه وفق شروط القانون دون حمله؛ ويعني الحمل والاستخدام أن السلاح يمكن حمله واستخدامه في حدود الرخصة. ينظّم القانون رقم 295/2004 على حدة منح كل حق وتعليقه وإلغاءه (المواد 28–30 للحيازة، والمواد 44–46 للحمل والاستخدام)، لذا يبدأ التحليل من الحق المدوَّن في رخصتكم.

لا. الضبط تدبير وقائي تقرره الشرطة أو الجهة القضائية؛ أما إلغاء الحق أو تعليقه فتدبير مستقل له أساسه الخاص، يُبلَّغ كتابةً ويخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري (المادة 29 من القانون رقم 295/2004). نتحقق من التدبير المتخذ فعلاً وأساسه قبل اختيار مسار الطعن.

نعم، لمسائل الترخيص والرقابة والعقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي المنظَّم — لكن هذا توسع حديث في خدمات مكتب المحاماة، يُقيَّم حالةً بحالة. أما المشتريات العسكرية أو الصادرات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج فتتطلب كفاءات منفصلة يُتأكد منها قبل قبول أي توكيل.

أعدّ الشروح Cabinet Individual Rudăreanu Liviu-Iulian · تم التحديث في · الصياغات مراجَعة قانونيًا من المحامي Liviu-Iulian Rudăreanu.

من يعمل على الملف

يُنسِّق الملفَّ المحامي صاحب المكتب

المحامي Liviu-Iulian Rudăreanu هو صاحب مكتب المحاماة الفردي: محامٍ مرسَّم، مقيَّد في نقابة المحامين في بوخارست منذ 1 سبتمبر 2000، وله حق المرافعة أمام جميع المحاكم. يُنسّق شخصياً كلَّ ملف؛ وحيثما تقتضي القضية، يعمل مع متخصصين — خبراء أو مستشارين أو محامين متعاونين — تحت إشرافه.

تحققوا في سجل نقابة المحامين في بوخارست

اتصلوا بالمحاميراسلوه بالبريد الإلكتروني

الجهات التي ستتعاملون معها

تم التحقق من الإحالات القانونية في هذه الصفحة (2 نصاً تشريعياً) على البوابة التشريعية الرومانية بتاريخ 1 أكتوبر 2026 ويُعاد التحقق منها تلقائياً كل شهر. وهي لا تغني عن تحليل المحامي لوضعكم.

لنحل لنتحدث ↗ تحديك القانوني معاً.

القضية القانونية المعقدة لا تحتاج إجابات جاهزة، بل فهماً دقيقاً للوقائع وتقييماً للمخاطر وبناء استراتيجية تناسب الوضع الفعلي.

الخطوة الأولى

صفوا لنا الحالة باختصار، عبر القناة الأنسب لكم.

حالة قانونية عاجلة؟ اتصلوا الآن: +40 722 369 085 متاح على مدار الساعةلأي حالة أخرى غير عاجلة، نرد خلال 24 ساعة على الأكثر عبر WhatsApp أو e-mail.

المراسلات سرية. يُرجى عدم إرسال مستندات أو تفاصيل حساسة قبل إنشاء علاقة التوكيل القانوني. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تشكّل استشارة قانونية.