مجال الممارسة

المنازعات الإدارية والضريبية

قرار من جهة إدارية، غرامة، رخصة ملغاة، تصريح مرفوض، قرار ضريبي: كلها قابلة للطعن. المهل قصيرة وللإجراء خطوات إلزامية؛ نجتازها معاً بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

أداة مفيدة:أين أقدّم؟

كيف نعمل

أربعة التزامات

01

المهل قبل كل شيء

في المنازعات الإدارية، يوم واحد من التأخير يغلق الطريق. سؤالنا الأول دائماً: متى استلمتم القرار؟

02

التظلم المسبق، بإتقان

قبل المحكمة، يشترط القانون عادةً تظلماً لدى الجهة الإدارية (المادة 7 من القانون 554/2004). نكتبه كدعوى: مُسبَّباً وموثقاً.

03

المشروعية، لا الملاءمة

تتحقق المحكمة مما إذا كان القرار يحترم القانون: الاختصاص، الإجراء، التسبيب، التناسب. على هذا نبني.

04

وقف التنفيذ، عندما لا تحتمل الآثار الانتظار

عندما يسبب القرار أضراراً يصعب إصلاحها، نطلب وقف تنفيذه (المادتان 14–15 من القانون 554/2004) بالتوازي مع الطعن.

الخدمات

في أي حالات يمكننا المساعدة

قرارات، أوامر، تصاريح مرفوضة أو مسحوبة، قرارات المجالس المحلية: تظلم مسبق، دعوى إلغاء، تعويضات. المهلة: 6 أشهر من الرد على التظلم، وبحد أقصى سنة من صدور القرار.

  • وثائق مفيدة: القرار، إثبات التبليغ، التظلم المسبق والرد عليه.

غرامات الشرطة والبلدية والضرائب ومفتشية العمل وحماية المستهلك: طعن أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوماً من تبليغ المحضر (المادة 31 من المرسوم 2/2001). نتحقق من أسباب البطلان وتناسب العقوبة.

  • وثائق مفيدة: المحضر، إثبات التبليغ، الصور أو الشهود.

قرارات فرض الضريبة، التفتيش الضريبي، التنفيذ الجبري الضريبي: تظلم إداري خلال 45 يوماً (المادة 270 من قانون الإجراءات الضريبية)، ثم المحكمة. نتعاون مع خبراء محاسبين عند الحاجة.

  • وثائق مفيدة: قرار فرض الضريبة، تقرير التفتيش، إثبات التبليغ.

العقوبات التأديبية، الإعفاء من الوظيفة، التقييمات، الحقوق المالية للموظفين العموميين ورجال الشرطة والعسكريين: طعون ضمن المهل الخاصة بكل نظام أساسي.

  • وثائق مفيدة: القرار المطعون فيه، النظام الأساسي المطبق، المراسلات.

رخص البناء، شهادات التخطيط العمراني، انضباط البناء، الطعون أمام المجلس الوطني لحل النزاعات ومحكمة الاستئناف في الصفقات العمومية، بمهل تُحسب بالأيام.

  • وثائق مفيدة: الملف المقدم، القرار المطعون فيه، إثبات التبليغ.

رخصة السلاح والصيد والقيادة، تصاريح مزاولة النشاط: الطعن في التعليق أو الإلغاء، مع وقف الآثار حيثما أمكن.

  • وثائق مفيدة: القرار، الرخصة، المحضر.

الإطار القانوني ومعلومات مفيدة

التشريع الأساسي بلغة مبسّطة

المعلومات ذات طابع عام. تعتمد صيغة التشريع المنطبقة والإجراءات المتاحة على الحالة الملموسة وعلى وقت وقوع الوقائع.

قانون · رقم 554/2004

قانون القضاء الإداري رقم 554/2004، بتعديلاته وتتماته اللاحقة

«ينظّم القانون رقم 554/2004 الإطار الذي يمكن فيه للأشخاص المتضررين في حق أو مصلحة مشروعة من قِبل سلطة عامة طلب الحماية أمام المحكمة، وفق شروط القانون.»

الأعمال والتدابير المطعون فيها

تحليل الأعمال الإدارية — القرارات، الأوامر، التراخيص المرفوضة أو المسحوبة، بما فيها القرارات المتعلقة بالرخص والتصاريح (على سبيل المثال التدابير المتعلقة برخصة السلاح). يعرّف القانون العمل الإداري بأنه عمل انفرادي، فردي أو تنظيمي، صادر في إطار ممارسة السلطة العامة.

عدم الرد أو رفض السلطة

يميّز القانون بين عدم البتّ خلال المهلة القانونية (لا تردّ السلطة خلال المهلة القانونية، وهي كقاعدة 30 يوماً من تسجيل الطلب) و الرفض غير المبرّر (تردّ السلطة صراحةً بأنها لن تعالج الطلب، مع تجاوز للسلطة). كلاهما يفتح باب المحكمة، لكن إثباتهما يختلف.

الإجراءات الممكنة

الشكوى المسبقة لدى السلطة المصدِرة أو السلطة الأعلى تسلسلياً، دعوى الإلغاء، وقف تنفيذ العمل، والتعويضات — حسب الحالة ووفق شروط القانون. تستند الخدمات أعلاه (إلغاء الأعمال، الرخص والتصاريح، الوظيفة العامة) إلى هذه الإجراءات.

وثائق مفيدة للتحليل

العمل المستلم، إثبات التبليغ (الظرف، التوقيع، البريد الإلكتروني، التاريخ)، الطلب الأولي المقدّم إلى السلطة، ردود السلطة والوثائق المتعلقة بالضرر المدّعى — القائمة الكاملة في قسم «ما الذي تحضّرونه للقاء الأول».

يعتمد الإجراء والمهل والمحكمة المختصة على طبيعة العمل وعلى أي قواعد خاصة: يخضع الطعن الضريبي (قانون الإجراءات الضريبية) والشكوى ضد الغرامة (المرسوم الحكومي 2/2001) لقواعد خاصة، لا للقانون رقم 554/2004 حصراً. لا توجد مهلة ولا محكمة قابلتان للتطبيق عالمياً.

تُورَد اقتباسات القانون باللغة الرومانية بصيغتها الرسمية؛ أما الشروح فهي ترجمات غير رسمية.

المادة 1 الفقرة (1)

„Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.”

من يمكنه اللجوء إلى المحكمة وماذا يمكنه أن يطلب: الإلغاء، الاعتراف بالحق، جبر الضرر.

المادة 2 الفقرة (1) البند h)

„nesoluționare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen;”

لصمت السلطة تعريف قانوني؛ ويمكن للقوانين الخاصة أن تنص على مهلة أخرى.

المادة 2 الفقرة (1) البند i)

„refuz nejustificat de a soluționa o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat și nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluționării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;”

يُعامَل الرفض الصريح وعدم تنفيذ عمل إيجابي بالطريقة نفسها.

المادة 7 الفقرة (1)، الجملة الأولى

„Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.”

الشكوى المسبقة هي القاعدة للأعمال الفردية الموجّهة إلى الشخص؛ وينص القانون أيضاً على استثناءات (المادة 7 الفقرة 5) تُفحص حالة بحالة.

المادة 14 الفقرة (1)، الجملة الأولى

„În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile prevederilor art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoștință a conținutului actului care nu mai poate fi revocat, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond.”

وقف التنفيذ ليس تلقائياً: يُطلب على حدة، بشرطين مجتمعين، ويُبتّ فيه على وجه الاستعجال.

اطّلعوا على النص الكامل على البوابة التشريعية · الصيغة الموحّدة المعروضة بتاريخ التحقق، 28.09.2026 (آخر تعديل مُدرج: 27.04.2023).

ما الذي تتوقعونه

كيف يسير الطعن الإداري، باختصار

المراحل أدناه نموذجية وليست مضمونة: تتوقف المدة على المحكمة والأدلة وما يمكن التفاوض عليه. لا مواعيد موعودة.

  1. 1
    اللقاء الأول

    نحدد القرار الذي تطعنون فيه، ومتى استلمتموه، وأي مهلة تسري. إذا كانت المهلة بالأيام، نتحرك في الأسبوع نفسه.

  2. 2
    التظلم المسبق

    نقدمه إلى الجهة الإدارية خلال 30 يوماً من التبليغ؛ وللجهة 30 يوماً للرد. وحيث لا يشترطه القانون (المخالفات، الضرائب ذات الإجراء الخاص)، نتوجه مباشرة إلى المحكمة.

  3. 3
    الدعوى أمام المحكمة

    المحكمة أو محكمة الاستئناف، بحسب الجهة الإدارية. نطلب الإلغاء، وعند الاقتضاء وقف التنفيذ والتعويضات؛ أدلة، خبرات، مرافعة.

  4. 4
    الحكم والطعن بالنقض

    يمكن الطعن في حكم الدرجة الأولى بالنقض. بعد الكسب نتابع التنفيذ: على الجهة الإدارية الامتثال (المادة 24 من القانون 554/2004).

قبل اللقاء الأول

ما الذي تجهزونه للقاء الأول

أحضروا ما هو موجود؛ والباقي نحصل عليه معاً. يمكن طباعة القائمة.

أسئلة شائعة

ما يُسألنا عنه في أغلب الأحيان

يتوقف على القرار: 15 يوماً لمحضر المخالفة، 30 يوماً للتظلم المسبق من قرار إداري، 45 يوماً للتظلم الضريبي، 6 أشهر للدعوى الإدارية بعد الرد على التظلم. احسبوا من يوم التبليغ وأحضروا القرار في أقرب وقت.

يوقف الطعن تنفيذ الغرامة حتى صدور الحكم (المادة 32 من المرسوم 2/2001). يبقى دفع نصف الحد الأدنى خلال 15 يوماً خياراً، لكنه يعني عادةً قبول العقوبة؛ قرروا بعد أن نناقش الفرص.

نعم، عند وجود حالة مبررة جيداً وضرر وشيك (المادة 14 من القانون 554/2004): مثلاً تصريح مسحوب يوقف النشاط. يُنظر فيه بصفة مستعجلة، بمعزل عن الموضوع.

أمام المحكمة أو محكمة الاستئناف في محل إقامتكم أو في مقر الجهة الإدارية، حسب اختياركم (المادة 10 من القانون 554/2004)؛ وقرارات الجهات المركزية تُنظر عادةً أمام محكمة الاستئناف. أداة «أين أقدّم؟» توجهكم بسرعة.

الرسوم القضائية زهيدة: 20 ليو للطعن في الغرامة، و50 ليو لإلغاء قرار إداري، إضافة إلى رسم محدود السقف للتعويضات (المادتان 16 و19 من المرسوم 80/2013). نحدد الأتعاب كتابةً بعد اللقاء الأول، بحسب الرهان ودرجة التعقيد.

العمل المستلم (قرار، أمر، كتاب)، إثبات التبليغ بتاريخه، الطلب الذي قدّمتموه أولاً، جميع ردود السلطة، وإذا طالبتم بتعويض، وثائق الضرر. بها نحدد طبيعة العمل والمهلة المنطبقة والإجراء المناسب؛ ومن دون إثبات التبليغ لا يمكننا حساب أي مهلة.

ليس في كل الحالات. هي القاعدة للأعمال الإدارية الفردية الموجّهة إلى الشخص (المادة 7 من القانون رقم 554/2004)، لكن القانون ينص على استثناءات، وتخضع الطعون الضريبية والشكاوى ضد الغرامات لإجراءات خاصة. نتحقق من طبيعة العمل قبل اختيار المسار.

لا. يبقى العمل الإداري واجب التنفيذ إلى أن تقرر المحكمة خلاف ذلك. يُطلب وقف التنفيذ على حدة (المادتان 14–15 من القانون رقم 554/2004)، في الحالات المبرّرة جيداً ولمنع ضرر وشيك، ويُبتّ فيه على وجه الاستعجال. استثناء: الشكوى ضد الغرامة توقف تنفيذها بحكم القانون (المرسوم الحكومي 2/2001).

أعدّ الشروح Cabinet Individual Rudăreanu Liviu-Iulian · تم التحديث في · الصياغات مراجَعة قانونيًا من المحامي Liviu-Iulian Rudăreanu.

من يعمل على الملف

يُنسِّق الملفَّ المحامي صاحب المكتب

المحامي Liviu-Iulian Rudăreanu هو صاحب مكتب المحاماة الفردي: محامٍ مرسَّم، مقيَّد في نقابة المحامين في بوخارست منذ 1 سبتمبر 2000، وله حق المرافعة أمام جميع المحاكم. يُنسّق شخصياً كلَّ ملف؛ وحيثما تقتضي القضية، يعمل مع متخصصين — خبراء أو مستشارين أو محامين متعاونين — تحت إشرافه.

تحققوا في سجل نقابة المحامين في بوخارست

اتصلوا بالمحاميراسلوه بالبريد الإلكتروني

الجهات التي ستتعاملون معها

  • الجهة التي أصدرت الوثيقةتتلقى أولاً الشكوى المسبقة.
  • بوابة المحاكمتنظر محكمة المقاطعة أو محكمة الاستئناف في دعوى القضاء الإداري.

تم التحقق من الإحالات القانونية في هذه الصفحة (4 نصاً تشريعياً) على البوابة التشريعية الرومانية بتاريخ 1 أكتوبر 2026 ويُعاد التحقق منها تلقائياً كل شهر. وهي لا تغني عن تحليل المحامي لوضعكم.

لنحل لنتحدث ↗ تحديك القانوني معاً.

القضية القانونية المعقدة لا تحتاج إجابات جاهزة، بل فهماً دقيقاً للوقائع وتقييماً للمخاطر وبناء استراتيجية تناسب الوضع الفعلي.

الخطوة الأولى

صفوا لنا الحالة باختصار، عبر القناة الأنسب لكم.

حالة قانونية عاجلة؟ اتصلوا الآن: +40 722 369 085 متاح على مدار الساعةلأي حالة أخرى غير عاجلة، نرد خلال 24 ساعة على الأكثر عبر WhatsApp أو e-mail.

المراسلات سرية. يُرجى عدم إرسال مستندات أو تفاصيل حساسة قبل إنشاء علاقة التوكيل القانوني. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تشكّل استشارة قانونية.