مقال · الأسلحة والذخائر
عُلّقت رخصة السلاح أو أُلغيت: ماذا تفعلون الآن
Av. Liviu-Iulian Rudăreanuنقابة المحامين في بوخارستآخر تحديث في 6 دقائق للقراءة
لقرار الشرطة بشأن رخصة السلاح عواقب فورية ومهل قصيرة. والخطوة الأولى هي أن تفهموا بدقة ما الإجراء الذي اتُّخذ، لأن التعليق والإلغاء وسحب الأسلحة أمور مختلفة ويُطعن فيها بطرق مختلفة.
باختصار
- التعليق والإلغاء وسحب الأسلحة إجراءات متمايزة، لكل منها أساسه القانوني.
- لا يؤجل الطعنُ الالتزامَ بإيداع الأسلحة لدى تاجر أسلحة مرخَّص.
- يُطعن في القرار أولاً بشكوى مسبقة، خلال 30 يوماً من التبليغ، ثم أمام محكمة القضاء الإداري.
- إذا وُجد ملف جنائي أيضاً، فإن الدفاع الجنائي والطعن في القرار يسيران بالتوازي.
ما الإجراء الذي تلقيتموه
تأمر أجهزة الشرطة بتعليق حق الحيازة أو إلغائه، في الحالات المنصوص عليها في القانون، ويُبلَّغ ذلك كتابةً (المادتان 28–29 من القانون رقم 295/2004). ولحق الحمل والاستخدام قواعد منفصلة (المواد 44–46).
سحب الأسلحة إجراء احترازي لضمان السلامة، تأمر به الشرطة أو الجهة القضائية. ولا يعني تلقائياً إلغاء الرخصة. تحققوا مما هو مكتوب فعلاً في الوثيقة التي تلقيتموها وعلى أي أساس.
امتثلوا للإجراء، واطعنوا فيه كتابةً
خلال 30 يوماً من التاريخ الذي علمتم فيه بالإجراء، تُودَع الأسلحة لدى تاجر أسلحة مرخَّص، بغرض التصرف فيها أو تخزينها، إلا إذا كانت الشرطة قد سحبتها (المادة 30 من القانون رقم 295/2004).
لا يوقف الطعنُ هذا الالتزام. لا ترفضوا التسليم: فالرفض يخلق مشكلة إضافية. يُحضَّر الطعن بالتوازي مع الامتثال للإجراء.
كيف يُطعن في القرار
يخضع الإجراء للرقابة القضائية وفقاً للقانون رقم 554/2004 للقضاء الإداري. والخطوة الأولى هي الشكوى المسبقة، التي تُقدَّم إلى وحدة الشرطة التي أصدرت القرار، خلال 30 يوماً من التبليغ (المادة 7).
إذا كان الرد سلبياً أو لم يصل، تُرفع دعوى القضاء الإداري خلال 6 أشهر (المادة 11). ويمكن للمحكمة إلغاء القرار؛ وبعد الإلغاء، تُعاد الأسلحة والوثائق.
رسوم الدمغة لإلغاء قرار إداري منخفضة (50 ليو). وتُحدَّد الأتعاب كتابةً بعد اللقاء الأول.
هل يمكن تعليق القرار حتى المحاكمة؟
نعم، إذا ثبت وجود حالة مبرَّرة جيداً وضرر وشيك (المادة 14 من القانون رقم 554/2004). على سبيل المثال، عندما يتوقف نشاط الحراسة أو الصيد على الرخصة. ويُنظر في الطلب على وجه الاستعجال.
عندما يوجد ملف جنائي أيضاً
مخالفة نظام الأسلحة والذخائر جريمة (المادة 342 من قانون العقوبات)، وتشمل الحيازة أو الحمل أو النقل أو الاستخدام دون حق. ويبدأ الدفاع من الاستجواب الأول: لا تدلوا بأقوال دون محامٍ.
ما الوثائق التي تحتفظون بها
- القرار الذي تلقيتموه والظرف أو إثبات التبليغ، مع التاريخ.
- رخصة السلاح ووثائق الأسلحة.
- محضر السحب أو التسليم إلى تاجر الأسلحة.
- المراسلات مع الشرطة: الطلبات، والردود، والاستدعاءات.
ماذا تفعلون الآن
- دوّنوا تاريخ التبليغ المدوَّن على الظرف أو على إثبات الاستلام.
- امتثلوا للإجراء واحتفظوا بإثبات تسليم الأسلحة.
- أحضروا القرار إلى المحامي خلال الأسبوع الأول.
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية. قد تغيّر الحالة الملموسة الإجابة؛ وبالنسبة للوقائع التي حدثت في الماضي، يُتحقق من صيغة القانون السارية في ذلك الوقت.
المصادر الرسمية
- القانون رقم 295/2004 بشأن نظام الأسلحة والذخائر
- القانون رقم 554/2004 للقضاء الإداري
- المرسوم الحكومي الاستعجالي رقم 80/2013 بشأن رسوم الدمغة القضائية
- قانون العقوبات
تم التحقق من الأسس القانونية على البوابة التشريعية لوزارة العدل بتاريخ .
اقرؤوا واستخدموا