أداة مفيدة · المخالفات
أداة فحص محضر المخالفة الإدارية
أزيلوا علامة الاختيار عن البيانات الناقصة في المحضر الذي تلقّيتموه لتعرفوا أمرين في وقت واحد: أي النواقص هي التي يرتّب القانون عليها البطلان صراحةً، وكم يومًا بقي لكم لتقديم الطعن. لا يُحمَّل شيء ولا يُرسَل شيء.
أي شخص أو شركة تلقّت محضر مخالفة إدارية — مروري أو متعلّق بالصيد أو بالبيئة أو بالبناء أو بالتجارة أو بأي مجال آخر.
قائمة البيانات الناقصة، مفصولة إلى ما يرتّب عليه البطلان وما سواه، والتاريخ الأقصى للطعن ولسداد نصف الحد الأدنى، والمحكمة التي يُقدَّم إليها.
ما إذا سيُقبَل البطلان في حالتكم، وما الأدلة المتوفّرة لديكم، وكيف يُصاغ الطعن — هذا يتطلّب قراءة المستند.
بيانات المحضر
جميعها مُحدَّدة على أنها موجودة. أزيلوا علامة ما هو ناقص في نسختكم.
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (6) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (6)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (6)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (5)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1^1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1) و المادة 28 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16 الفقرة (7)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 19 الفقرة (1) و المادة 17
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 19 الفقرة (1)
- الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 19 الفقرة (1)، (3) و (4)
لا يخرج أي شيء تُحدّدونه من هذا الموقع.
النواقص التي يقرّر القانون لها البطلان
النواقص الأخرى
ما معنى ذلك
- النواقص الواردة أعلاه هي تلك التي يقرّر القانون لها صراحةً بطلان المحضر، والبطلان يقضي به القاضي من تلقاء نفسه أيضًا — فلا يلزمكم طلبه. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 17)
- النواقص الواردة أدناه ليست مرتّبة للبطلان صراحةً. ومع ذلك يُتمسَّك بها في الطعن: فقد تُظهر أن الفعل لم يُوصف وصفًا كافيًا يمكّنكم من الدفاع، أو أنكم لم تُبلَّغوا بحقوقكم. وإذا سبّبت لكم ضررًا فللقاضي أن يأخذ بها. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 16)
- لا ينقص أعلاه أي بيان من البيانات التي استطعنا فحصها. ولا يعني ذلك أن المحضر صحيح: فما يبقى للفحص هو مضمون الوصف، وتوصيف الفعل، واختصاص الموظف، والأدلة. وهذه ندرسها معًا.
- عند رفضكم التوقيع أو عدم قدرتكم عليه، يقتضي القانون تأكيد شاهد، ولا يصحّ أن يكون ذلك الشاهد موظفًا مُحرِّرًا آخر. وفي غياب شاهد، يجب على الموظف أن يبيّن في المحضر أسباب تحريره على هذا النحو. ومنذ سنة 2024 لم يَعُد تأكيد الشاهد لازمًا إذا سُجّلت الواقعة صوتًا وصورةً بواسطة الجهة التي يعمل بها الموظف. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 19)
- حُرِّر المحضر بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ الفعل. ويسقط توقيع الغرامة الإدارية بمضي ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل، أما في المخالفات المستمرة فتبدأ المدة من تاريخ انقطاع الفعل. وهذا سبب للطعن، يُتحقَّق منه أولًا على ضوء التواريخ الدقيقة. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 13 الفقرتان (1) و(2))
- مضى أكثر من شهرين بين تاريخ توقيع الجزاء وتبليغ المحضر. ويسقط تنفيذ الجزاء إذا لم يُبلَّغ المحضر خلال شهرين على الأكثر من توقيعه، ويمكن أن تقضي بالسقوط حتى المحكمة الناظرة في الطعن. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 14)
- يُقدَّم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ تسليم المحضر أو تبليغه. وتُحتسب المدة بالأيام الكاملة: فلا يُحتسب يوم التسلّم ولا يوم انتهاء المدة، وإذا وقع اليوم الأخير في يوم غير عمل امتدّت المدة إلى أول يوم عمل. والتواريخ المعروضة لا تراعي الأعياد الرسمية. لا تتركوا التقديم لليوم الأخير. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 31 الفقرة (1) والمادة 47؛ قانون المرافعات المدنية، المادة 181)
- وخلال مدة الـ 15 يومًا ذاتها يمكنكم سداد نصف الحد الأدنى للغرامة المقرّرة في النص القانوني، وكان على الموظف المُحرِّر أن يُبيّن لكم ذلك في المحضر. والسداد لا يمنعكم من تقديم الطعن. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 28 الفقرة (1) والمادة 16 الفقرة (1))
- يُقدَّم الطعن، باختياركم، إلى المحكمة الابتدائية التي وقعت المخالفة في دائرتها أو إلى المحكمة الابتدائية لمحل إقامتكم أو مقرّكم. والاختصاص تخييري — والاختيار لكم. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 32 الفقرة (1))
- يُجرى التبليغ بالبريد مع إشعار بالاستلام، أو بالتعليق في محل الإقامة أو المقر، ويُثبَت التعليق في محضر يوقّعه شاهد واحد على الأقل — أو، منذ سنة 2024، يُسجَّل صوتًا وصورةً. وإذا لم تتلقّوا شيئًا بالبريد، فتاريخ التعليق هو التاريخ الذي تبدأ منه المدد. (الأمر الحكومي رقم 2/2001، المادة 27)
ما الذي يغيّر النتيجة: الصيغة الدقيقة التي وُصف بها الفعل، وما إذا انتهت المدة في يوم غير عمل، وما إذا بُلِّغ المحضر بالتعليق، وما إذا كان الفعل مستمرًا، وما إذا كان النص القانوني الذي يقرّره ينصّ على مدد خاصة تختلف عن مدد الأمر الحكومي رقم 2/2001. ورسم الدمغة القضائي للطعن على المخالفة الإدارية هو 20 ليو.
إلى هنا تعملون بأنفسكم. ومن هنا نعمل معًا.
الجزء الوارد أعلاه نقدّمه لكم كاملًا وبالمجان، لأنكم تستطيعون التحقّق منه بأنفسكم. وأدناه الجزء الذي يقتضي قراءة مستنداتكم وتقدير محامٍ — وذلك ما نقوم به في الاستشارة.
ما نضيفه في الاستشارة
- نُبيّن لكم ما إذا سيُقبَل البطلان في حالتكم: فنصّ المادة 17 فسّرته المحكمة العليا، والمحاكم لا تتعامل مع جميع النواقص على نحو واحد. نقرأ المحضر ونخبركم بالحظّ الفعلي لكل سبب.
- نحدّد ما يمكن إثباته وكيف: الشهود، والتسجيلات، ومستنداتكم، وتسجيلات الموظف — وما يمكننا أن نطلب من المحكمة استدعاءه من الجهة الإدارية.
- نصوغ الطعن على المخالفة بأسبابه مرتّبة حسب أهميتها، ونقدّمه في المدة، ونمثّلكم أمام المحكمة الابتدائية.
- نتحقّق من توصيف الفعل ومن اختصاص الموظف المُحرِّر — فليس كل موظف مختصًّا بإثبات كل مخالفة.
- نُبيّن لكم ما إذا كان من المجدي سداد نصف الحد الأدنى وما تخاطرون به إن طعنتم دون سداد.
في الأيام الأولى بعد تلقّي المحضر، وما دامت مدة الـ 15 يومًا جارية. تُظهر لكم الأداة ما إذا كان المستند يحتوي نواقص وإلى أي تاريخ يمكنكم التحرّك، حتى لا تفوتكم المدة وأنتم تتدبّرون القرار.
لا تقرّر الأداة ما إذا ارتُكب الفعل، ولا تفحص التوصيف القانوني، ولا تقرأ وصف الفعل، ولا تقول ما حظّ الطعن. ولا تقدّم الطعن، ولا تحسب مددًا مقرّرة في نصوص خاصة تختلف عن مدد الأمر الحكومي رقم 2/2001.
مثال افتراضي: تلقّيتم محضرًا لا يظهر فيه الرقم الشخصي الرقمي ولم يوقّعه الموظف على كل صفحة. تُظهر لكم الأداة أن النقصين كليهما من تلك التي يقرّر القانون لها البطلان، وأن البطلان يُقضى به من تلقاء المحكمة، وتعطيكم التاريخ الذي يمكنكم تقديم الطعن حتى حلوله.
الأمر الحكومي رقم 2/2001 بشأن النظام القانوني للمخالفات الإدارية، المُصدَّق عليه بالقانون رقم 180/2002: سقوط توقيع الجزاء (المادة 13)، وسقوط التنفيذ (المادة 14)، والبيانات الإلزامية للمحضر (المادة 16)، والبطلان (المادة 17)، والتوقيع والشاهد (المادة 19)، والتبليغ (المادة 27)، وسداد نصف الحد الأدنى للغرامة (المادة 28)، ومدة الطعن (المادة 31)، والمحكمة المختصة (المادة 32).
تشمل الصيغة السارية التعديلات التي أُدخلت بالقانون رقم 203/2018 وبالأمر الحكومي العاجل رقم 84/2024.
تمت قراءة النصوص على البوابة الرسمية legislatie.just.ro بتاريخ .
معلومات إرشادية وليست استشارة قانونية. تقدم الأدوات على هذا الموقع معلومات عامة وتقديرات تُحسب في متصفحكم بناءً على البيانات التي تدخلونها والقواعد القانونية السارية في تاريخ التحقق المذكور. لا تُعدّ النتائج استشارة قانونية، ولا تنشئ علاقة محامٍ–موكل، ولا تحل محل تحليل المحامي لمستنداتكم. قد تتغير التشريعات وأسعار المرجعية والممارسة القضائية؛ وقد يغيّر وضعكم الفعلي (انقطاعات، تعليق، بنود تعاقدية، مهل خاصة) النتيجة. لا يتحمل المكتب مسؤولية القرارات المتخذة استناداً إلى هذه الأدوات وحدها. قبل أي خطوة ذات آثار قانونية، اطلبوا استشارة.
تم التحقق من الإحالات القانونية في هذه الصفحة (4 نصاً تشريعياً) على البوابة التشريعية الرومانية بتاريخ 1 أكتوبر 2026 ويُعاد التحقق منها تلقائياً كل شهر. وهي لا تغني عن تحليل المحامي لوضعكم.
لنحل لنتحدث ↗ تحديك القانوني معاً.
القضية القانونية المعقدة لا تحتاج إجابات جاهزة، بل فهماً دقيقاً للوقائع وتقييماً للمخاطر وبناء استراتيجية تناسب الوضع الفعلي.
الخطوة الأولى
صفوا لنا الحالة باختصار، عبر القناة الأنسب لكم.
حالة قانونية عاجلة؟ اتصلوا الآن: +40 722 369 085 متاح على مدار الساعةلأي حالة أخرى غير عاجلة، نرد خلال 24 ساعة على الأكثر عبر WhatsApp أو e-mail.
المراسلات سرية. يُرجى عدم إرسال مستندات أو تفاصيل حساسة قبل إنشاء علاقة التوكيل القانوني. المعلومات الواردة في هذا الموقع ذات طابع عام ولا تشكّل استشارة قانونية.